استادیار، گروه حقوق بشر و حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران
چکیده
سابقه و هدف: تحول گفتمان جهانی محیطزیست و اقلیم، جنگلها و مراتع را از گستره و رویکرد سنتی حفاظت و بهرهبرداری متعارف فراتر برده و آنها را به کانون تولید منافع اقلیمی و اقتصادی ناشی از جذب، ذخیره و کاهش انتشار کربن بدل ساخته است. این دگردیسی، خلأهای جدی در حکمرانی حقوقی این منابع در ایران نسبت به ماهیت حقوقی منافع کربنی، نسبت آن با مالکیت عرصه، حدود صلاحیت دولت در تخصیص و انتقال این منافع، جایگاه حقوق جوامع محلی و بهرهبرداران عرفی، و مخاطراتی چون تصرف سبز را مطرح میسازد. از اینرو، هدف از این پژوهش، طرح الگویی برای شناسایی و مدیریت حقوقی این منافع در نظام ملی با بهرهگیری از اسناد بینالمللی نظیر بیانیه اصول جنگل و برنامه استراتژیک سازمان ملل و نیز برخی گزارههای حقوقی داخلی است. مواد و روشها: این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانهای انجام شده است. در بخش مواد حقوقی، قوانین داخلی ایران شامل قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع (۱۳۴۶)، قانون اراضی منابع طبیعی (۱۳۶۲) و اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی مورد واکاوی قرار گرفتند. در بخش اسناد بینالمللی، «بیانیه اصول جنگل» (۱۹۹۲) به عنوان سند بالادستی در حوزه حاکمیت ملی و «برنامه استراتژیک سازمان ملل برای جنگلها» (۲۰۱۷-۲۰۳۰) به عنوان سند مرجع در مدیریت خدمات اکوسیستمی و اهداف توسعه پایدار به روش تحلیل محتوا بررسی شدند. روش کار شامل استخراج مؤلفههای مرتبط با حکمرانی کربن از لابلای بندهای این اسناد و تطبیق آنها با ظرفیتهای حقوقی ایران است. در این راستا، با بهرهگیری از تکنیکهای تفسیر حقوقی، مفهوم «منافع کربنی» به عنوان یک «خدمت اکوسیستمی» در مقابل «بهرهبرداری فیزیکی» از جنگل تبیین شد. چالشهای حقوقی نظیر مالکیت دولتی (انفال) در تقابل با ضرورت مشارکت بخش خصوصی در بازارهای کربن، با استفاده از تحلیل ساختار قوانین موجود، مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، برای ارائه یک چارچوب منسجم، مؤلفههای حکمرانی چندسطحی در اسناد سازمان ملل با ظرفیتهای اجرایی قوانین داخلی ایران در زمینه مدیریت مشارکتی و واگذاری حقوق بهرهبرداری، ترکیب و مدلسازی شدند. هدف اصلی از این روش، ترسیم مسیری برای گذار از حکمرانی انفعالی به حکمرانی فعال و قاعدهمند در زمینه ترسیب کربن است. نتایج و یافتهها: یافتههای پژوهش نشان میدهد که در نظام حقوقی ایران، «منافع کربنی» فاقد تعریف مستقل حقوقی و جایگاه در «رژیم حقوقی اموال» است. اگرچه قانون اساسی جنگلها را انفال میداند، اما گذار از الگوی بهرهبرداری به الگوی حفاظتی در مدیریت جنگلها (بهویژه با توجه به اجرای طرح تنفس از سال ۱۳۹۶)، صرفاً یک تغییر در «نوعِ مداخله فیزیکی» بوده و به معنای ورود به حوزه «مدیریت ارزشمحور» نیست. ابزارهای کنونی مدیریت، با وجود توقف بسیاری از فعالیتهای بهرهبرداری، همچنان ظرفیتهای مربوط به «حقوق کربن» را نادیده گرفتهاند. اسناد بینالمللی تحلیلشده، «مدیریت پایدار» را نه صرفاً به معنای حفاظت، بلکه به معنای ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی (از جمله جذب کربن) تفسیر میکنند. یافتهها حاکی از آن است که دولت میتواند با استناد به حق حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی، حکمرانی بر منافع کربنی را آغاز کند، اما برای ایجاد بازار اعتبارات کربن، نیازمند «قانون جامع اقلیم» است و حکمرانی کربن باید به عنوان یک «وظیفه حاکمیتی با ماهیت امانی» بازتعریف شود که در آن دولت به جای مالکیت محض، نقش تنظیمگر را ایفا میکند. در واقع، اگرچه نظام حقوقی ایران، در رژیم حقوقی اموال عمومی، چهارچوب کلی اداره این عرصهها را بیان نموده، ولی فقدان شناسایی حقوقی شفاف در تعریف، ثبت، انتقال، توزیع و مسئولیت ناشی از منافع کربنی، میتواند به توسعه ضمنی اختیارات اداری، توزیع ناعادلانه منافع و تصرف سبز منتهی شود. از این رو، نوشتار حاضر، الگویی چندلایه مبتنی بر تفکیک لایههای مختلف حق، مشارکت مؤثر و تقسیم عادلانه منافع پیشنهاد میکند. نتیجهگیری: حکمرانی بر منافع کربنی در جنگلهای ایران، نیازمند گذار از ساختار سنتی و حفاظتی به یک نظام حقوقی فعال و مبتنی بر خدمات اکوسیستمی است. ظرفیتهای موجود در قوانین عادی ایران به تنهایی پاسخگوی پیچیدگیهای بازارهای کربن نیستند؛ لذا تعیین تکلیف جایگاه مالکیت کربن و تلقی ماهیت این منابع به عنوان منفعت تبعی تنظیمپذیر در ضمن وضع «قانون جامع اقلیم» برای رفع خلأهای قانونی، ضروری است. دولت باید با تغییر نقش خود از متولی بهرهبرداری به تنظیمگر حقوقی، بستری فراهم کند که در آن منافع کربنی در چارچوبهای قراردادی معین به ابزاری برای تأمین مالی پایداری جنگلها بدل شود. این مهم مستلزم هماهنگی نهادی و پیوند میان اهداف توسعه ملی و تعهدات بینالمللی است.